تُعد الهيئة العامة للاستثمار الجهة الحكومية المختصة بترويج الاستثمار وتنظيمه وتسهيله في الجمهورية اليمنية.
وتضطلع الهيئة بدور محوري في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال العمل على تطوير بيئة استثمارية تنافسية ومحفزة للأعمال، وتعزيز فرص الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية. كما تعمل الهيئة بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص على تحسين مناخ الاستثمار وتوسيع قاعدة المشاريع الإنتاجية بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ومن خلال برامجها وخدماتها المختلفة، تسعى الهيئة إلى دعم الاستثمارات المنتجة، وتنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز فرص العمل، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
أهدافنا الاستراتيجية
تعمل الهيئة العامة للاستثمار على تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية المتوافقة مع أولويات التنمية الوطنية، ومن أبرزها:
- تطوير بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية تدعم نمو الأعمال والاستثمارات.
- الإسهام في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام قائم على الإنتاجية والابتكار.
- دعم الاستثمارات التي تسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
- تشجيع التنمية الصناعية وتوطين الصناعات ذات الأولوية.
- تحفيز المشاريع التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلية وتعزيز سلاسل القيمة.
- تعزيز الصادرات الوطنية وتحسين ميزان المدفوعات.
- دعم الاستثمار في القطاعات الزراعية والسمكية والحيوانية.
- تشجيع المشاريع التي تعزز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.
- تحفيز الاستثمار في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعات الهندسية.
- تشجيع تأسيس شركات المساهمة العامة وتوسيع قاعدة المشاركة الاستثمارية.
- تعزيز مبادئ المنافسة العادلة والشفافية في بيئة الأعمال.
قيمنا المؤسسية
تعتمد الهيئة في أداء مهامها على مجموعة من القيم المؤسسية التي توجه عملها وتدعم تحقيق أهدافها:
التركيز على المستثمر
وضع المستثمر في صميم العمل المؤسسي من خلال تقديم خدمات عالية الجودة، وتوفير المعلومات الدقيقة، وتقديم الدعم والاستشارات التي تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
التميز المهني
الالتزام بتطوير الكفاءات البشرية، وتعزيز ثقافة العمل الجماعي، وتطبيق أعلى معايير النزاهة والاحترافية في تقديم الخدمات.
العمل المؤسسي القائم على النتائج
تبني منهج إداري حديث يركز على الكفاءة وسرعة الإنجاز وتحقيق نتائج ملموسة تسهم في دعم التنمية الاقتصادية.
لماذا الاستثمار عبر الهيئة العامة للاستثمار؟
توفر الهيئة العامة للاستثمار منظومة متكاملة لخدمات المستثمرين من خلال النافذة الواحدة (مركز خدمات المستثمر)، التي تمثل منصة موحدة لتقديم كافة الخدمات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية.
وتجمع النافذة الواحدة ممثلي الجهات الحكومية المعنية بالأنشطة الاستثمارية في مكان واحد، بما يتيح للمستثمرين الحصول على جميع التراخيص والموافقات والتصاريح اللازمة بسهولة وكفاءة.
ومن أبرز مزايا هذه النافذة:
- توفير خدمات حكومية متكاملة في موقع واحد.
- تمكين الجهات المختصة من إصدار التراخيص والموافقات مباشرة.
- تبسيط وتسريع الإجراءات وتقليل الوقت والتكاليف اللازمة لإنشاء المشاريع.
- توفير منصة إلكترونية رقمية تتيح للمستثمرين تقديم الطلبات ومتابعة معاملاتهم بسهولة.
- تقديم دعم متكامل للمستثمرين في جميع مراحل المشروع، من التأسيس وحتى التشغيل والتوسع.
ومن خلال هذه المنظومة المتكاملة، تسعى الهيئة إلى توفير تجربة استثمارية سلسة وشفافة تدعم المستثمرين وتساعدهم على تنفيذ مشاريعهم بنجاح.
